المرحلة الراهنة تقتضي العمل علي الديموقراطية والعقلانية .
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
أن طرح قضايا الوطن والمطالبة بعقد اجتماعي يتبني منظور الاصلاح طوبة طوبة ومن غير اشجان الماضي هي صعبة لدى بعض المسئولين لكون الفكر تكلس اي ان توقع احزاب الدولة أوضاع داخلية جد متشنجة فانه يبدو لا افق للتصالح ولا للانفراج في الافق المنظور .
ولكن يبقي واردا لأسباب عديدة مستقبلبة،قد تكون مفتاحا لعهد جديد آخر
المرحلة الراهنة تقتضي العمل علي الديموقراطية والعقلانية في تدبير موارد الدولة :
اولا : عبر تقليص عدد الوزراء
تانيا : تحديد عدد المستشارين الخاصين وذلك باللجوء الي الخبراء عند الاقتضاء و إعادة كتابة القوانين التي اصبحت وحدها عاملا في فقدان الثقة بين الشعب وقياداته الحكومية لان المزايدات السياسية دوخت الرؤيا العامة لدي العامة.
ثالثا: الارتكاز علي الاختلاف والتنوع أساس التطوير
شرط التاسيس لحريات التعبير
رابعا : ان محاربة الفساد ليستدعي اعادة قوانين التسيير الإداري، كما يخص ربط المسئولية بالمحاسبة في مؤسسات الدولة بغية الوصول إلى التهيئ لتطوير موازين القوى فيما بين القوي المختلفة المتحكمة في شأن التدبير .
خامسا : تبقي الفئات المهمشة والمقصية من الصراع الدائر غير فاعلة في كل مشاريع التنمية ولا حتي تطوير ذاتها لانها ستبقي باحثة عن بعض ومن هنا وهناك فهي غير مؤمنة بوطنها ولا واثقة في حكوماتها .
سادسا : التصالح فيما بين النخبة اولا والسياسة تحتاج إلي الاستجابة الي بعض المطالب وان كانت بسيطة متل التقليص من سيارات الخدمة الموزعة بسخاء مفرط، اي اعطاء امكانية اختيار السيارة وتغير اثات الوزارة ومكاتب البرلمانيبن والبرلمانيات مما يعد هدرا للمال العام.
واشراك الخبراء الاقتصاديين لتدارس التوزيع العادل للخبرة المالية بما فيها إعادة توزيع وقسمة الضرائب
إذ بدون هذه الخطوات سنظل نتبادل التهم و نردد شعارات مشروخة مما التي ادت مهمتها التاريخية.
بينما نحن اليوم علينا فهم المعطيات الجديدة وهضمها لكي نتمكن من ململة هده الأوضاع الصعبة .
لهذا يمكننا التخلي علي الامتيازات التي استفادت منها بعض الفئات منذ قديم الزمان
وهذا ينطبق أيضا علي النقابات التي يمكن تقليص أعدادها بما يعني تقليص استفادتها من المال العام .
ويبقي الامل البسيط يدفعنا الي الايمان والعمل علي نشر التنوير