متابعة /نجاح حجازي
توالت ردود الفعل بعد أن أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، وزير خارجيته بطرد سفراء 10 دول، بينها ألمانيا والولايات المتحدة، دعوا إلى الإفراج عن الناشط المدني المسجون “عثمان كافالا” “64 عاماً” وراء القضبان منذ عام 2017 من دون أن تتم إدانته، ويواجه عدداً من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
حيث أعلنت السويد والنرويج وهولندا التي وقع سفراؤها على البيان المشترك، ليل السبت، إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا، وفق مانشرته فرانس برس.
وقال البرلمان الأوروبي: طرد تركيا 10 سفراء مؤشر على التحول السلطوي للحكومة للتركية،
وجدد رئيس البرلمان الأوروبي الدعوة للإفراج عن الناشط الحقوقي التركي، كافالا.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية ترود ماسايد لوسائل إعلام في بلدها: “سفيرنا لم يفعل أي شيء يبرر الطرد”، متعهدة بمواصلة الضغط على تركيا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.
و أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية : “نحن على علم بهذه المعلومات ونسعى إلى معرفة المزيد من وزارة الخارجية التركية”،
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية: “نجري حالياً مشاورات مكثفة مع الدول التسع الأخرى المعنية”.
يذكر أن كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة كانت دعت في بيان مساء الاثنين إلى : تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ 4 أعوام.
وقال أردوغان السبت خلال زيارة لوسط تركيا: “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة “عبر اعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسياً يمثل إجراء يسبق الطرد،
كما أكد أن على هؤلاء السفراء أن “يعرفوا تركيا ويفهموها”،
مضيفا: “عليهم مغادرة البلاد إذا ما عادوا يعرفونها”.
وأثارت تصريحات أردوغان المخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب، وواصلت الليرة التركية هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار. فقد خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20%، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة.
وقالت “مجموعة أوراسيا” إن أردوغان يواجه خطر جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس”.