تقنين مخالف للواقع !
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
تقنين مخالف للواقع !
قانون التأمينات الجديد ، هل قد اغفل من يعملون بشركات القطاع الخاص ؟ وهل قد اغفل الركود الاقتصادى وحالات الافلاس المتكررة ؟ وهل قد اغفل ان اغلب شركات القطاع الخاص قد سرحت اغلب العمال بسبب التوفير او بسبب ادخال الميكنة الحديثة والتى تؤدى عمل العمال ؟
وهل قد اغفل ان ٩٥% من المؤمن عليهم بالشركات الخاصة يؤيدون المرتب فى التأمينات بحوالى ربعة او نصفة ؟حتى فى حالة حصول العامل او الموظف على المعاش المبكر، فكم سوف يقبض اقل من ربع راتبة !
العمال والموظفين ليسوا فى حاجة الى المعاش المبكر ، فهم ليسوا تنابلة السلطان ! لكن حينما تنعدم فرص العمل وخصوصا ان كل الشركات والمصانع تضع حد اقصى للسن ٣٥ سنة فما هو الوضع او الموقف بالنسبة لهؤلاء العمال والموظفين؟
اما ان تعطونا حقنا في العيش الكريم او ان توفروا لنا فرص العمل، او ان تعطونا معاشا وهو ما تم دفعة من راتبنا خلال سنوات وسنوات !
من يعاوننا واذا كان الذكر بالذكر يذكر فأن معاش تكافل وكرامة يدفع لمن هم لم يدفعوا او يشتركوا فى التأمينات اصلا !
فى كلتا الاحوال لا يمكن أن يكونوا واضعوا قانون التأمينات الجديد من واقعنا فحال بلدنا واغلب البلاد يتضح على الملأ .
هل واضع قانون التأمينات الجديد واثق انه يوفر للبلد او يقلل من المصروفات ، وهل لم يفكر فى ان ضيق بل انعدام ذات اليد للعامل او ابنة سوف يكون دافع لارتكاب البعض منهم تحت وطأة الحاجة الى ارتكاب افعال مخالفة كالعمل فى الممنوعات بغض النظر عن ماهيتها او السرقة او …..وهى تدمر المجتمع بل الوطن بأسرة !
الحكمة متوقفة على ان تخلقوا لنا فرص العمل وبدون اشتراط للسن او الخبرات اذا كنا سوف نعمل فى محال اخر غير عملنا ، واذا كانت الدولة قد اتجهت مؤخرا الى الخصصة وتصفية القطاع العام فما العمل ؟
نحن مواطنون شرفاء ندفع ضرائبنا من راتبنا وندفع كل الالتزامات التى علينا تجاة الدولة حتى بعد الزيادات الرهيبة فى اسعار الكهرباء والغاز و…..و…..و…. الخ