قانون المرور الغرامات المالية تعد الجانب المربح لا المصلح لأوضاع السلامة المرورية
بقلم: نبيل قسطندى قلينى
يرى البعض أن قانون المرور الجديد لم يحمل الى واقع السلامة المرورية سوى اطروحات نظرية لم تراع الأوضاع على الطرق .
ثلاثة أسباب وراء وقوع الحوادث وهى العنصر البشرى، وسوء شبكة الطرق، والسيارات المتهالكة .
بحسب اخر دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حوادث الطرق فى مصر ، جاء العنصر البشري في المرتبة الأولى ، يليه الحالة الفنية للمركبة
ثم حالة الطريق .
قانون المرور الجديد لم يضع حلولا جذرية لمشكلة حوادث الطرق وازهاق الارواح على الطرق، وبالتالى الحوادث مستمرة دون حلول.
بالنسبه للجانب البشرى يجب تغليظ سنوات العقوبة بالحبس وخصوصا في حالات السكر وتعاطى المخدرات ، او من يضع طفله على عجلة القيادة اثناء السير بالمركبه ، او من يتحرك بالمركبه بطريقة بهلوانية ، او تعطيل الطريق كما يحدث فى الافراح .
بالنسبه لحاله الطريق يجب وضع عقوبات رادعة تصل الى الحبس للمسئولين عن الطرق التى تؤدى الى حوادث مميته .
نرى الذي حفر حفرة فى الطريق للقيام بالأشغال ولم يردمها لاحقا ، كما نرى قطع الكهرباء عن اعمدة الانارة و الذي تأخر بوضع الإشارات الضوئية والتوجيهية والتخطيط على الطرق .
بالنسبه للحاله الفنية للمركبه المسئول عنها هو صاحب المركبه ، كما اننى اعجبت عن مبادرة إحلال المركبات القديمة وتحويل السيارات للغاز المزمع تنفيذها .
يجب اتخاذ خطوات حاسمة لمنع ازهاق الارواح على الطريق ، لكى نعبر مابين القانون والواقع .