مراقبة هواتف الفلسطينيين أحدث قرارات المدعي العام الإسرائيلي
كتب/ أسعد عثمان
إعتراض كبير وغضب بين الفلسطينيين تقوده جمعية الحقوق المدنية وهي منظمة مجتمع مدني حيث قدمت شكوي أبدت من خلالها إعتراضها علي قرار صادر أقره المدعي العام الإسرائيلي بمراقبة الهواتف الذكية للفلسطينيين محذرة من مثل هذا القرار.
وكان أفيخاي ماندلبيلت المدعي العام الإسرائيلي قد أقر هذا القرار وهو تتبع الهواتف المحمولة لمراقبة المحتجين الفلسطينين في المسجد الأقصى وهو الأمر الذي كان له مردود سلبي واسع علي الأقلية العربية في البلاد الأمر الذي إستدعي جمعية الحقوق المدنية لتقديم طعن عليه .
ف الوقت الذي برر النظام الأمني بإسرائيل (الأمن القومي) إستنادا إلي كثير من الرسائل النصية التي تم بثها وإرسالها في وقت واحد للكثير في مايو الماضي لآلاف الفلسطينيون وهي فتره شهدت كثير من الإضطرابات بالمدينة منذ سنوات كان نتيجة ذلك إندلاع حرب إستمرت 11 يوم بين النظام الإسرائيلي وحركة حماس بقطاع غزة ولقد كان من بين متلقي الرسائل عدد كبير من الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية وكذلك فلسطينين بإسرائيل.
الأمر الذي يجعل مثل هذا القرار لدي النظام الأمني بإسرائيل مجرد أداء أمنية مشروعة.
المصدرAp