موجة غلاء غیر مسبوقة في فلسطین وجھاز الاحصاء یدق ناقوس الخطر
عبده الشربيني حمام
كشف الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني عن ارتفاع قیاسي جدید
لأسعار المواد الاستھلاكیة العام الماضي بنسبة تجاوزت 5 بالمئة مؤكدا
أن الحرب في قطاع غزة كان لھا الأثر الأكبر على الغلاء في فلسطین.
ھذا وحذر خبراء اقتصادیون من الارتفاع الكبیر في أسعار المواد الأساسیة في الضفة والقدس منذ بدایة ھذا العام الى جانب العجز الكبیر
في موازنة السلطة الفلسطینیة وارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربیة.
وصرحت مدیرة صندوق النقد الدولي كریستالینا جورجیفا، الأسبوع الماضي، أن “التوقعات متردیة للاقتصاد الفلسطیني تزداد” مع استمرار الحرب الإسرائیلیة على قطاع غزة، مشیرة إلى ضرورة الوصول إلى حل سیاسي وسلام دائم، لتغییر الواقع الاقتصادي.
وأكدت جورجیفا في كلمة ألقتھا خلال مشاركتھا بالمنتدى الثامن للمالیة
العامة في الدول العربیة في دبي،أن صندوق النقد الدولي سیواصل تقدیم
المشورة في مجال السیاسات والمساعدة الفنیة للسلطة الفلسطینیة، وسلطة
النقد الفلسطینیة.
واعتبرت المسؤولة في صندوق النقد الدولي إن اتساع رقعة الصراع في
الشرق الأوسط قد یؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادیة على المستوى
العالمي، مشیرة إلى أن ذلك تجلى في ارتفاع تكالیف الشحن، وانخفاض
حجم المرور عبر البحر الأحمر.
وفي ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشھدھا المالیة الفلسطینیة یعاني
موظفو القطاع العام من أزمة خانقة ضاعفھا الارتفاع الكبیر في الأسعار
نتیجة الاجراءات الاسرائیلیة الامنیة المتشددة ما یجعل حصولھم على
مرتباتھم ضرورة قصوى.
جدیر بالذكر أنھ قبل أزمة المقاصة، كانت الحكومة الفلسطینیة تصرف
رواتب موظفیھا البالغ عددھم 145 ألف موظف غیر مكتملة، وذلك منذ
نوفمبر/تشرین ثاني 2021 ،نتیجة تراجع المداخیل المالیة.
وبحسب المحلل السیاسي الفلسطیني حسن سوالمة فان حالة الشلل
الاقتصادي التي تعیشھا الضفة منذ اندلاع الحرب قد أثرت بشكل كبیر
ذلك على مستوى حیاة المواطن الفلسطیني الذي لم یعد قادرا على توفیر
أساسیات الحیاة الكریمة.
واعتبر سوالمة أن الارتفاع الكبیر في نسب البطالة في الضفة بعد
الحرب والارتفاع الكبیر في الأسعار نتیجة صعوبة نقل السلع بین
المحافظات قد ینذر بانفجار شعبي ما یستدعي تحركا أوسع من المجتمع
الدولي لوقف دائرة الحرب في غزة ولجم سیاسة العقاب الجماعي
الاسرائیلیة.
وتابع “الآمال معلقةعلى الضغط الدولي الذي تقوده القوى الاقلیمیة لمنع استمرار الحرب مدة أطول والدعوات لاحتواء الموقف ومنع انفجاره حتى یتسنى للفلسطینیین تحقیق الحد الأدنى من التعافي الاقتصادي بعد نھایة سنة كارثیة”.